دسته: گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..................................................................................................................... 1
بخش اول برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری.......... 2
وصول مطالبات .................................................................................................... 2
آراء كمیسیونهای شهرداری.................................................................................. 5
جرائم ارتكابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ............................ 6
انتقال سند رسمی.................................................................................................. 7
استعلامات ............................................................................................................ 8
بخش دوم : تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.......................... 9
الف: معاونتها......................................................................................................... 10
معاونت امور شهرداری و فضای سبز ................................................................ 10
معاونت مالی و اداری............................................................................................ 12
معاونت شهرسازی و معماری ............................................................................ 14
معاونت فنی و عمرانی .......................................................................................... 16
معاونت حمل و نقل ترافیك ................................................................................... 17
معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ................ 17
ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18
املاك، اجرای احكام، مشاركتها............................................................................. 18
دفتر شهردار ........................................................................................................ 20
حراست ................................................................................................................. 20
بازرسی................................................................................................................. 21
مشاورین، روابط عمومی ..................................................................................... 21
مقدمه
اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشكیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مركز فعالیت می‌نماید. بلحاظ كثرت دعاوی و شكایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعكس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشكیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراكم كار منطقه داشته كه در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد كارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه كارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذكوراضافه كنیم تعداد كل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذكر می‌شود.
بخش اول:
برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری
وصول مطالبات:
یكی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از كار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی كه در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از كارشناس حقوقی تشكیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماكن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یك یا چند فقره چك صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌كنند. بسیاری از این چكها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چكها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف كیفری هستند.
روش دایره چك به این صورت است كه در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملك مربوطه، با مالك و صادر كننده چك صحبت می‌كنند و سعی در متقاعد كردن آنها به پرداخت وجه چك می‌نمایند. این كار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چكها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالك و صادر كننده چك توسط كارشناس دایره.
چك شناسایی شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاكره با مالكین املاك به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شكوائیه كیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چك درخواست تعقیب كیفری صادر كننده چك می شود هر چند كه در اغلب موارد چك فاقد جنبه كیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.
اولاً اصل بر كیفری بودن چك است و تا زمانی كه یكی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چك برای مقام قضایی احراز نشود چك را كیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. كه مسلماً از طریق كیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر كننده چك را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینكه سیر پرونده‌های كیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امكان اینكه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادر كنندگان چك عنوان می كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌كنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر كرد و هزینه دادرسی خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حكم دو حالت ممكن است پیش آید یكی اینكه صادر كننده چك همان مالك ملك است دوم اینكه چك توسط شخصی غیر از مالك یا مالكین ملك صادر شده است.
در حالت اول كار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی كه صادر كننده چك نسبت به رای دادگاه تمكین نكند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملك مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم كه چك توسط شخصی غیر از مالك ملك صادر شده كار مشكلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احكام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهكار دیگری كه در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی می‌باشد.
در مورد سفته نیز هر چند كه شهرداری بابت اكثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دریافت می‌كند ولی در موارد نادری نیز ممكن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور كلی بحث كیفری منتفی است و چنانچه با مذاكره كار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی كه سفته نسبت به چك دارد این است كه چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر كننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده كه این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان كوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء كمیسیونهای شهرداری
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشكلات پیش آمده در اجرای آراء كمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذكور چنانچه محكوم علیه به رای صادره تمكین نكند و دایره اجرای احكام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. كه تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یكی از كارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا كارشناس مربوطه ضمن تقدیم شكوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی كلانتری محل و ماموران اجرای احكام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای كمیسیون مربوطه به كار خواهد بست تا زمانی كه رای صادره به مرحله اجرا درآید.
در این راستا مواردی پیش می‌آید كه در مورد ملكی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالك نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلكه مخفیانه یا آشكار به عملیات ساختمانی و تكمیل بنای خود ادامه می‌دهد. در چنین مواردی كارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.
جرائم ارتكابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است كه بعضا در حین انجام وظائف كاركنان شهرداری واقع می‌شود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی كارشناس این اداره در معیت كارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و كارمندی كه در این قضیه درگیر می‌باشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. كه اقدام انجام یافته از سوی كاركنان شهرداری در راستای كدام یك از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب كیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد كرد. البته در مراحل مختلف در مواردی كه مفید تشخیص داده شود مذاكرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاكرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.
انتقال سند رسمی:
مواردی نیز پیش می‌آید كه صاحبان املاك و یا ورثه آنها عنوان می‌كنند پول برای پرداخت عوارض ملك خود ندارند و با توجه به اینكه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی می‌باشد تقاضا می‌كنند كه به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملك خود را تا میزان بدهی‌شان به شهرداری منتقل كنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملك مورد نظر توسط كارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی كه كارشناس تعیین می كند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملك منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملك مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالك ملك نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی می‌شود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد كرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این كار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذكور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.
استعلامات:
از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری كه بخش مهمی از كار اداره حقوقی محسوب می‌شود استعلاماتی است كه ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی می‌كنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار می‌شوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح می‌شوند كه كارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی می‌بایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حكم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی كه به استعلام انجام شده می‌دهد تكلیف اداره استعلام كننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت كار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع كار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعكس بی‌دقتی و كندی كار اداره حقوقی باعث می‌شود كه در كار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بی‌نظمی به وجود آمده كه نتیجتاً باعث مسئولیت كارشناس اظهار نظر كننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.
معاونت فنی و عمرانی :
زیر مجموعه این معاونت عبارت است از :
نظارت، حفاری و قراردادها
از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی مواردی است كه خود روئی به مانعی دو سطح شهر برخورد نموده و یا خودرو، یا شخصی در چاله كانالهای ایجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و یا جرح و احیانا فوت شود در این حالت زیان دیده از شهرداری شكایت نموده یا دادخواست حقوقی بطرفیت شهرداری تقدیم دادگاه می‌نماید واداره حقوقی منطقه مامور پیگیری امر و دفاع در مراجع قضایی خواهد شد. در چنین موردی معمولا اداره حقوقی از معاونت فنی و عمرانی استعلام می‌كند كه آیا مانع یا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ایجاد شده یا نه كه بعضی مواقع مشخص می‌شود این موانع یا گودالها توسط سازمانهای دیگر مثل اداره آب و فاضلاب، یا برق و یا مخابرات ایجاد شده و ارتباطی به شهرداری ندارد. بدیهی است در چنین موردی نماینده حقوقی شهرداری خواهد كوشید. مبرا بودن شهرداری را از مسئولیت كیفری و مدنی، در دادگاه به اثبات رساند.
از دیگر تعاملات اینكه در بعضی موارد اداره حقوقی نیاز به اطلاعاتی دارد كه نیازمند تخصصهای فنی است. با استعلام از معاونت فنی و عمرانی این نیاز اداره حقوقی برطرف شده و اطلاعات لازم را كسب خواهد كرد.
معاونت حمل و نقل و ترافیك:
ارتباط این معاونت با اداره حقوقی بیشتر در موردی است كه وسیله نقلیه اشخاص با موانعی برخورد كرده و یا در چاله سقوط كند و موجب خسارت شود و این برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافیك در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اینجا اداره حقوقی جهت اقدامات قانونی لازم وارد عمل شده و به انجام وظایف خود می‌پردازد.
مورد دیگر زمانی است كه علائم نصب شده در خیابان ها سرقت شود و یا اشخاص بواسطه تصادف رانندگی و یا موارد دیگر به این علائم خسارت وارد كنند این معاونت از اداره حقوقی درخواست خواهد كرد كه در مراجع قضایی و انتظامی حاضر و به عنوان شاكی از حقوق شهرداری دفاع كند.
معاونت اجتماعی و امو رفرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی :
امور مساجد، شهردار مدرسه، اداره رفاه و واحد ورزشی زیر مجموعه معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، و سایت و بودجه و اعتبارات زیرمجموعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی می‌باشند.
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
برچسب ها : گزارش کاراموزی اداره حقوقی شهرداری , کاراموزی اداره حقوقی شهرداری , کارورزی اداره حقوقی شهرداری , دانلود گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری , اداره حقوقی شهرداری , اداره , حقوق , شهرداری